جریان عدالت در جامعه و تاریخ


دکتر علی سعیدی | استادیار گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم | 1398/4/18 | تعداد بازدید: 23

تحویل عدالت به یک وضعیت خاص که در آینده‌ای نه‌چندان نزدیک باید به آن رسید، عملاً عدالت را از دسترس کنونی ما خارج می‌سازد و دنبال‌کردن آن را خارج از طاقت و توان ما و تحقق آن را برعهدۀ آیندگانی که احتمالاً نباید از جنس امثال ما باشند، موکول می‌کند!

یکی از مؤلفه‌های مهم عدالت، ماهیت تحولی آن است بدین معنا که عدالت با هر تقریری، پا در عرصۀ عمل و عینیت دارد و کارکرد ویژۀ آن، تغییر واقعیت‌های موجود یعنی ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌هاست. بنابراین نمی‌توان از عدالت سخن راند و از نظریۀ عدالت حرف زد، اما دربارۀ مسائل عینی جامعه ساکت ماند. با این حال، در گوشه و کنار زیاد می‌بینیم نظریه‌پردازن عدالتی را که در کنج عزلتی خزیده و به دور از هیاهوهای اجتماع و فارغ از سیر تاریخی جامعه، کلیات و تکرارهای مکرراتی را به اسم عدالت به خورد مخاطبان خود می‌دهند.

آنچه مطالعات عدالت‌پژوهی امروز در کشور ما از آن بسیار رنج می‌برد، قطع ارتباط متفکران با جامعه و تاریخ است و گویی جامعه و تاریخ مسیر خود را می‌پیماید و فهم و ادراک متفکر عدالت‌پژوه هم به سیر انفسی خود مشغول است. این شکاف بین نظریه و عینیت جامعه باعث بی‌ثمرشدن مطالعات عدالت‌پژوهی از یک سو و سردرگمی جامعه در انتخاب‌ها و تصمیم‌های خود از سوی دیگر شده است. متفکر نمی‌داند چه چیزی برای امروز اولویت و ضرورت اندیشیدن دارد و اساساً مسئلۀ امروز جامعه چیست و جامعه نمی‌داند براساس کدام مبنا و در چه چارچوبی باید حرکت کند. این فاصله باعث ایجاد سوءظن میان متفکران از یک سو و فعالان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از سوی دیگر شده است به‌گونه‌ای که متفکران، مردم و فعالان را به نادانی و نافهمی و تنبلی در ادراک متهم می‌کنند و فعالان عرصۀ عینیت هم متفکران را با کلی‌گویی و نظریه‌بافی دور از واقعیت برچسب می‌زنند.

این فاصله دلایل مختلفی دارد اما به‌لحاظ نظری گمان می‌کنم تأکید نظریه‌پردازان عدالت بر ترسیم «وضعیت عادلانه» به‌عنوان آرمان عدالت و تلاش برای بیان مؤلفه‌ها و معیارهای آن وضع، باعث این گسست از حال و عینیت شده است. به بیان دیگر، تحویل عدالت به یک وضعیت خاص که در آینده‌ای نه‌چندان نزدیک باید به آن رسید، عملاً عدالت را از دسترس کنونی ما خارج می‌سازد و دنبال‌کردن آن را خارج از طاقت و توان ما و تحقق آن را برعهدۀ آیندگانی که احتمالاً نباید از جنس امثال ما باشند، موکول می‌کند! تعریف عدالت به وضع بایسته، برداشتی انتزاعی از عدالت را به‌وجود آورده و عدالت را به‌مثابۀ یک خروجی یا هدف یا غایت ترسیم کرده است. درحالی‌که عدالت اگر بخواهد وارد زندگی ما شود باید بتواند با وضع موجود ما ارتباط برقرار کند و مسیر حرکت را به ما نشان دهد. وضع عادلانه تنها ایدئالی برای تخیل و گمانه‌زنی است نه راهگشا و حل‌کنندۀ مشکلات امروز ما؛ هیچ پایانی هم برای این گمانه‌زنی نمی‌توان تصور کرد و همین امر باعث جدایی هرچه‌بیشتر عرصۀ نظر از جامعه و تاریخ شده است.

اندیشۀ عدالت اگر بخواهد با جامعه و تاریخ ارتباط برقرار کند و وارد زندگی ما شود و حیات ما را تنظیم کند و سامان بخشد، باید به‌عنوان روش حرکت و نه وضع بایسته نظریه‌پردازی شود. به تعبیر دیگر، عدالت باید صرف‌نظر از خروجی و غایت و روابط حاکم بر وضع ایدئال دست‌نایافتنی، برای امروز ما و برای انتخاب‌ها و تصمیم‌های فردی و جمعی ما معیار و ملاک و قاعده بدهد؛ ملاک و قاعده‌ای که برای انتخاب‌گر اطمینان لازم را ایجاد کند که رفتار او صرف‌نظر از خروجی کار، بهترین رفتار است. البته اینکه «بهترین» چیست و از کجا می‌توان آن را شناخت و حجیت آن از کجا می‌آید، موضوعات بعدی است که مطالعات عدالت‌پژوهی باید بدان پاسخ دهد.

به نظر می‌رسد شهیدصدر آنجا که از «مذهب» اقتصادی اسلام سخن می‌گوید (اقتصادنا، ج۱، ص۳۶) و آنجا که مسئلۀ اساسی انسان را «نظام اجتماعی مناسب که او را در زندگی اجتماعی‌اش به سعادت می‌رساند» (فلسفتنا، ص ۱۹) و آنجا که اسلام را «انقلابی اجتماعی» (الاسلام یقود الحیاة، ص۳۳) تعریف می‌کند و آنجا که رسالت اسلام را «تنظیم حیات» (دروس في علم الاصول، حلقة الاولی، مقدمه) ذکر می‌کند و آنجا که عدالت را حدفاصل میان علم و مذهب می‌داند و وظیفۀ مذهب را ارائۀ راه‌حل‌هایی برای مشکلات زندگی اقتصادی مرتبط با اندیشۀ عدالت (اقتصادنا، ج۲، ۴۲۳) برای تغییر «واقع فاسد» به «واقع سالم» بیان می‌کند، دائماً بر این جنبه از عدالت تکیه می‌کند. شهیدصدر مذهب  را عهده‌دار «طرح روشی برای تنظیم حیات اقتصادی بر مبنای دیدگاه معینی از عدالت» (اسلام راهبر زندگی، ص ٣٧٨) می‌داند که در قالب واقعیت اجتماعی زنده‌ای تجسم می‌یابد. این نگاه به عدالت در تنظیم امور جامعه، ارتباط تنگاتنگی را میان اقتضائات عینی و مسائل اجتماعی و تاریخی جوامع انسانی از یک سو و اندیشه‌ورزی و تبیین معیارها و ملاک‌های عدالت از سوی دیگر برقرار می‌کند به‌گونه‌ای که هر ملاک و معیاری برای عدالت بسته به اوضاع اجتماعی و تاریخی موجود تبیین می‌شود. در این صورت، از تمامی ظرفیت فکر و اندیشۀ انسانی برای صورت‌بندی مسائل و اقتضائات عدالت می‌توان بهره جست و با رجوع به منابع و آموزه‌های اسلام، راه‌حل مشکلات موجود را استخراج کرد. بدین‌ترتیب فیلسوف عدالت در بستری اجتماعی و تاریخی به عدالت‌پژوهی می‌پردازد و ناظر به حل مسئله سخن می‌گوید و از مباحث انتزاعی و گمانه‌زنی‌ها ایدئالیستی رهایی می‌یابد.

------------------------
چاپ‌شده در: روزنامه قدس، ۹تیر۹۸، ص ۷