اقتصاد مردمی، اقتصاد درونزا


علی سعیدی | 1399/1/21 | تعداد بازدید: 170

تنها راهی که می‌تواند به طور ریشه‌ای و پایدار مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کند و جامعۀ ما را از فقر و بیکاری و تورم نجات دهد، مردمی‌کردن هرچه‌بیشتر فعالیت‌های اقتصادی با تأکید بر نیازهای واقعی منطقه‌ای است.

از زمان وقوع جنگ‌های ایران و روس و اولین مواجهۀ ما با غرب مدرن، همواره این دغدغه در میان متفکران و مسئولان کشور وجود داشته است که چگونه می‌توانیم بر مشکلات اقتصادی خود فائق آییم و اقتصادی پیشرو و توسعه‌یافته داشته باشیم. در طول این مدت حرف‌ها و مطالب بسیار زیادی زده شده است و غرب‌گرایی و شرق‌گرایی در انواع و اقسام مختلف در کشور ما تبلیغ و ترویج و نهادسازی شده است. از تقی‌زاده و ملکم‌خان که سرتاپا غربی‌شدن را راه نجات کشور می‌دانستند و حتی معتقد بودند که باید رسم‌الخط فارسی تغییر کند تا امثال امیرکبیر که به‌دنبال توسعۀ علوم فنی و مهندسی در دارالفنون بودند تا روحانیان پیشرویی همچون میرزای شیرازی و شیخ فضل الله نوری و شهید مدرس که استبداد داخلی و استعمار خارجی را عامل اصلی عقب‌نگهداشتن کشور می‌دانستند. 



 البته قدرت‌های سلطه‌گر جهانی نیز هیچگاه از منافع خود در ایران غفلت نکرده‌اند و همواره در تلاش بوده و هستند که سهم خود را از منابع و ذخایر کشور ما افزایش دهند. این قدرت‌ها از شیوه‌های مختلفی برای وابسته‌کردن ایران به خود استفاده می‌کردند: از گرفتن امتیازهای انحصاری چندده‌ساله تا بستن قراردادهای استعماری و حتی اشغال نظامی برخی از مناطق کشور و غارت منابع اقتصادی آن. 



با این حال، تجربۀ تاریخی کشور ما نشان داده است که نه سرمایه‌داری لیبرالی که بر بازارهای آزاد تأکید می‌کند و نه سوسیالیسم و کمونیسم که بر مدیریت متمرکز اقتصاد توسط دولت متکی است، هیچکدام نتوانسته‌اند مشکلات اساسی اقتصاد ایران ازجمله فقر و بیکاری و تورم و تولید ملی و تجارت خارجی و... را درمان کنند و هر کدام صرفاً زمینۀ وابستگی هرچه بیشتر کشور را به نظام‌های بیگانه فراهم کرده‌اند. 



دراین بین، وقوع پدیدۀ بی‌نظیر انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، نقطۀ عطفی تلقی می‌شود در تغییر جهت در نگرش‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی. ایدۀ اصلی در انقلاب اسلامی که عامل اصلی پیروزی آن بود، حضور و مشارکت خودجوش آحاد مردم در صحنۀ سیاسی کشور بود و این موج عظیم مردمی توانست رژیم قدرتمندی را که توسط سلطه‌گران بین‌المللی و به‌ویژه آمریکا و انگلستان کاملاً حمایت می‌شد، سرنگون سازد.



بر اساس این نگاه، مشکلات اقتصادی ما نیز زمانی حل خواهد شد که نیروهای خودجوش مردمی فعالانه وارد فضای اقتصاد شوند و به کسب‌وکار مولد بپردازند. البته وجود نگاه‌های غیرمستقل و متأثر از اندیشه‌های غربی در داخل نظام از یک سو و وابسته‌بودن بودجۀ دولت به درآمدهای نفتی که باعث بزرگ‌شدن بیش‌ازحد دولت شده است از سوی دیگر، مانعی جدی بر سر راه تحقق این اندیشه به شمار می‌روند. 



لیبرال‌های وطنی همواره در رسانه‌ها و در محافل علمی و سیاسی، عمدتاً نقش آحاد مردم را نادیده می‌گیرند و دولت را عهده‌دار تنظیم و تدبیر تمامی امور اقتصادی کشور می‌دانند و اگر هم جایی از بخش غیردولتی صحبت می‌کنند، منظورشان نه آحاد مردم بلکه طبقه محدود سرمایه‌داران بخش خصوصی است که از قدرت چانه‌زنی بالایی برخوردارند. بخش خصوصی سرمایه‌دار اجازۀ«مشارکت آحاد مردم» را در اقتصاد نمی‌دهد و حتی اگر هم به دنبال تولید و اشتغال باشد، صرفاً نظام مزدبگیری را گسترش می‌دهد، اگرچه آنچه برای این سرمایه‌داران موضوعیت دارد، سود و منفعت اقتصادی است و این سود و منفعت با توجه ساختارهای اقتصادی کشور که میراث رژیم طاغوت و مستشاران آمریکایی دهۀ چهل و پنجاه شمسی است، بیشتر در بخش‌های غیرمولد و واسطه‌گری وجود دارد نه در بخش‌های تولیدی.



وابستگی بودجۀ دولتی به درآمدهای نفتی هم بر کنارزدن مردم از عرصۀ اقتصاد تأثیر انکارناپذیری دارد. با بزرگ‌شدن دولت، بسیاری از فعالیت‌ها و خدماتی که می‌توانست توسط نیروهای مردمی ارائه شود، توسط دولت عرضه می‌شود. همچنین دسترسی دولت به منبع عظیم درآمدهای نفتی این انگیزه را در برخی از مردم تقویت می‌کند که با ورود به دستگاه‌های دولتی، می‌توانند سهم بیشتری از این منبع عظیم درآمدی را نصیب خود کنند و درنتیجه بخش عمده‌ای از توان نیروهای مردمی صرف رقابت برای تصاحب بیشتر منابع دولتی می‌شود. این رقابت در طبقۀ مسئولان و مدیران میانی کشور به مرز جنون‌آمیزی می‌رسد و انواع حقوق‌های نجومی و اختلاس‌های چندهزار میلیاردی نتیجۀ آن است.

در حال حاضر، نه دولت بروکرات تکنوکرات قادر است مشکلات اقتصادی مردم را درک و مرتفع کند و نه سرمایه‌داران بخش خصوصی سودمحور چنین کارکردی دارند. 

-----------------------

نشریۀ قدر، آذر ۱۳۹۶