رونق، رشد یا جهش؟

در ادبیات اقتصادی، مفهوم رونق و رشد با جهش بسیار متفاوت است. این تفاوت در مفهوم، تفاوت در تحلیل و راهکار را هم به‌دنبال دارد. بنابراین، بدون توجه به تفاوت ماهوی «جهش» با سایر مقوله‌ها و مفاهیم اقتصادی، نمی‌توانیم دربارۀ ظرفیت‌ها و راهکارهای جهش اقتصادی حرفی بزنیم. 

رونق اقتصادی معمولاً پس از دوره‌های رکود اقتصادی، هدف اصلی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی قرار می‌گیرد. سیاست‌های رونق اقتصادی عمدتاً برای فعال‌کردن ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال موجود در اقتصاد است نه ایجاد ظرفیت‌های جدید. بنابراین، دولت با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، تلاش می‌کنند با ایجاد تقاضای مؤثر در اقتصاد، سطح تولید و اشتغال را به زمان قبل از رکود یا به تعبیر دیگر، به سطح تولیدناخالص‌داخلی بالقوه[1] برسانند. در ادبیات اقتصاد کلان، بروز چرخه‌های تجاری رونق و رکود در اقتصاد امری اجتناب‌ناپذیر است و حتی در نگاه برخی از مکاتب، ناشی از طبیعت اقتصاد است. بنابراین همواره دولت‌ها با استفاده از ابزارهای سیاستی خود مانند نرخ‌های بهره، حجم نقدینگی، نرخ مالیات، مخارج دولت و کسری بودجه، تلاش می‌کنند دوره‌های رکود را به حداقل برسانند و دوره‌های رونق را تداوم و ثبات بخشند. بنابراین اگر ما به‌دنبال ایجاد رونق اقتصادی پس از رکودی چندساله باشیم، طبیعتاً راهکارهای مورد استفاده، استفاده از همین سیاست‌های متعارف خواهد بود. 

اما مسئله اینجاست که خروج از وضعیت رکود اقتصادی و بازگشت به دورۀ رونق، چقدر می‌تواند مشکلات اقتصادی مزمن و تاریخی ما را مرتفع سازد؟ فرض کنیم با اتخاذ سیاست‌های انبساطی، دولت بتواند اقتصاد را به سطح سال‌های گذشته برسانیم. سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا وضع اقتصادی در سال‌های گذشته قابل‌قبول بود؟ آیا در دوره‌های رونق اقتصادی که بعضاً نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کردیم (مثلاً سال ۹۶ با نرخ ۱۳درصد!) اوضاع اقتصادی از نظر شاخص‌هایی چون بیکاری، تورم، رشد تولید و… مطلوب بود؟

سیاست‌های ایجاد رونق اگرچه ممکن است برای اقتصادهایی که در سطح اشتغال کامل یا نزدیک به آن قرار دارند، تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی باشد، اما اقتصادهای دارای ظرفیت رشد می‌توانند با تغییر سطح اقتصادی، وضعیت بهتری را در معیشت و رفاه مردم ایجاد کنند. بنابراین، به‌جای رونق تولید، سیاست‌های رشد اقتصادی باید مد نظر قرار گیرد. این سیاست‌ها با تمرکز بر نرخ انباشت سرمایه، تلاش می‌کنند با افزایش تشکیل سرمایۀ ثابت، ظرفیت‌های تولیدی را افزایش دهند. بنابراین، در سیاست‌های رشد اقتصادی، تنها به فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی موجود اکتفا نمی‌شود بلکه هدفگذاری اصلی، ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید است. ایجاد ظرفیت تولیدی جدید ازطریق افزایش تشکیل سرمایۀ ثابت، فرایندی زمان‌بر است و به‌نتیجه‌رسیدن آن نیازمند برقراری نظم و ثبات آهنین در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های اقتصادی است چون در هر مرحله‌ای اگر از این سیاست‌ها تخطی شود، تمام تلاش‌های پیشین بی‌فایده خواهد شد. 

رشد تولید اگرچه می‌تواند در سطح تولیدناخالص‌ملی تغییر ایجاد کند و اقتصاد ملی را به سطوحی بالاتر برساند، اما زمانبربودن این سیاست‌ها و همچنین عمومیت‌داشتن آن‌ها برای اقتصادهای مختلف، نمی‌تواند فاصلۀ اقتصادی میان کشورها را به‌راحتی تغییر دهد چرا که به هر میزانی که اقتصاد ما با اتکا به سیاست‌های رشد و ازطریق افزایش سرمایه‌گذاری بتواند در سطح تولید خود تغییر ایجاد کند، سایر کشورها نیز می‌توانند به این اقدامات دست بزنند و آن‌ها هم سطح خود را افزایش دهند. بنابراین با اتکا به این سیاست‌ها نه‌تنها فاصله ما با اقتصادهای پیشرو کمتر نمی‌شود بلکه مشکلات ساختاری در تشکیل سرمایه و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، همواره یکی از چالش‌های اصلی در کشور ما برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی به شمار می‌رفته است. 

بااین‌حال، کشور ما علاوه‌بر ظرفیت‌های رشد اقتصادی، از فرصت‌های منحصربه‌فردی برخوردار است که می‌تواند در یک بازۀ زمانی نسبتاً کوتاه‌مدت یا میان‌مدت، نه‌تنها رونق و رشد تولید را محقق کند که حتی فاصلۀ خود را با کشورهای دیگر کاهش دهد و در زمرۀ اقتصادهای برتر دنیا قرار گیرد. درحال‌حاضر، ظرفیت‌های بسیاری هم در زمینۀ منابع طبیعی، هم در زمینۀ نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، هم در زمینۀ موقعیت جغرافیای اقتصادی[2] و هم در زمینۀ فضای اقتصادسیاسی جهانی وجود دارد که بلااستفاده هستند و به‌کارگیری و فعال‌کردن آن‌ها می‌تواند اقتصاد ما را از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته پیش اندازد. 

بنابراین، اگرچه سیاست‌های رونق و رشد اقتصادی می‌تواند تولید را در کشور ما افزایش دهد، اما این سیاست‌ها نمی‌تواند تغییر محسوسی در رتبۀ جهانی اقتصاد ما ایجاد کند. از سوی دیگر، برخورداری از فرصت جهش اقتصادی امری نیست که دردسترس همگان باشد و بسیاری از کشورهای دیگر یا از عمدۀ ظرفیت‌های معطل خود استفاده کرده‌اند و لذا امکان گسترش اقتصادی بیش از این را ندارند و یا علی‌رغم برخورداری از منابع و فرصت‌های اقتصادی بالقوه، توان بالفعل‌کردن آن‌ها را ندارند و نمی‌توانند در کوتاه‌مدت یا میان مدت، به سطح خیلی بالاتری در تولید و اشتغال برسند. 

به نظر می‌رسد کشور ما با برخورداری از ظرفیت‌های متعدد معطل و در کنار آن، بهره‌مندی از زیرساخت‌ها و توان انسانی و دانشی لازم برای به‌فعلیت‌رساندن این ظرفیت‌ها، می‌تواند با اتخاذ راهکارهایی نه‌چندان پیچیده و زمان‌بر، رتبۀ جهانی اقتصاد خود را به میزان چشمگیری ارتقا دهد. شناسایی نقاط اهرمی برای جهش اقتصادی و حرکت‌دادن اقتصاد در این مسیر، نیازمند تدوین بستۀ سیاستی جامعی است.