انگاره ایدئولوژیک و خدشه‌ناپذیر خصوصی‌سازی!


دکتر علی سعیدی | 1400/1/14 | تعداد بازدید: 131

اگر ناکارآمدی دولت در بازاری اثبات شود و بخواهیم آن را به مردم واگذار کنیم، مساله این خواهد بود که به چه کسی واگذار کنیم؟ این بخش خصوصی کیست؟ از کجا آمده است؟ چه منافعی را دنبال می‌کند؟ معیار ما برای این واگذاری چیست؟



دکتر علی سعیدی، استادیار دانشگاه قم در گفت‌وگویی راجع به مسئله خصوصی‌سازی و جهش تولید به نکات مهمی در این خصوص اشاره داشت و در این رابطه اظهار داشت: نزدیک به چند سال است که انگاره خصوصی‌سازی در فضای تدریس دانشگاه‌های ما به یک ایدئولوژی تبدیل شده است. در این خصوص نکته حائز اهمیت این است که بزرگ‌ترین سم برای مفاهیم اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی این است که نهاده‌های اقتصادی به ایدئولوژی تبدیل شوند. از این رو متاسفانه در فضای رسانه‌ای و دانشگاهی مشاهده می‌شود که خصوصی‌سازی به یک تعصب تبدیل شده است و عده‌ای بدون توجه به شواهد و شرایط و تحولات تاریخی مدام از خصوصی‌سازی حرف می‌زنند.

از این رو اینکه آیا خصوصی‌سازی برای شرایط فعلی اقتصاد ما سیاست مناسبی است یا خیر، باید ارزیابی شود. به عبارت دیگر باید مطالعه و بررسی شود که در دوره‌هایی که در تاریخ به‌سمت خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت اقدام شده است، اقتصاد و منافع اقتصادی بهتر محقق شده است یا بدتر؟! یا اینکه در تاریخ کشور ما منافع اقتصادی و زیر ساخت تولید خود را از دست دادیم؟! این یک سؤال است که نیاز به پژوهش دارد اما متاسفانه چون این به نگاهی ایدئولوژیک تبدیل شده است، گویی تعصبی بر این موضوع وجود دارد و اجازه داده نمی‌شود حتی در این مورد سوال پرسیده شود!

همچنین عده‌ای درمورد بازار هم نگاهی ایدئولوژیک دارند، به این معنا که طوری از بازار دفاع می‌کنند که گویی ما باید همه‌چیز را در هر شرایطی به بازار واگذار کنیم؟! بماند که معلوم نیست که خود آن بازار هم چیست؟ در مقام نظر، تحلیلی تئوریک اعلام می‌شود که بازار آزاد و کاملا رقابتی است و بیشترین کارایی را در اقتصاد دارد ولی در عمل می‌بینیم که هیچ‌کدام از بازار‌های اقتصادی چنین شرایطی را ندارند، بنابراین کارایی ندارند. وقتی بازار کارایی نداشته باشد و با شکست و با دشواری‌هایی مواجه باشد و ناکارآمدی‌هایی  داشته باشد معنا ندارد ما در همه چیز و همه جا بخواهیم اقتصاد را به بازار و یا بخش خصوصی واگذار کنیم.

در سال‌های اخیر نظام آموزشی و بهداشتی خود را با سرعت عجیبی به بخش خصوصی واگذار کردیم، بدون اینکه ارزیابی داشته باشیم و بدانیم که آیا اصولا مقوله‌هایی مثل بهداشت و آموزش و دانش و فرهنگ اساسا درست و جایز و مجاز است یا نه؟! که برای تصمیم‌گیری و ارزش‌گذاری به بازار و بخش خصوصی مستقل از دولت واگذار کنیم یا نه؟

زمانی که این سیاست‌ها را در دنیا مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این‌طور نیست که همه کشور‌ها این سیاست‌ها را به‌عنوان یک انگاره ایدئولوژیک خدشه‌ناپذیر پذیرفته باشند. بلکه سردمداران این سیاست‌ها را متناسب با اقتضائات اقتصادی خودشان به‌سمت خصوصی‌سازی یا دولتی‌سازی به حرکت درمی‌آورند و می‌گویند که مرغ ما فقط یک پا دارد و در هر صورتی باید خصوصی‌سازی کنیم. چه استدلالی پشت این انگاره وجود دارد؟! حتی سیاستمدارانی که مدعی این قضیه هستند امروز به شدت در اقتصاد خود پول تزریق می‌کنند و سرمایه‌گذاری می‌کنند.

رویکرد اقتصاد اسلامی قائل به دعوای بین دولت و بازار نیست، لذا این دوگانگی مسئله ما نیست. این دعوا عمدتا توسط لیبرال‌ها مطرح شده است و سعی کرده‌اند تا جهت‌دار مطرح شود و همچنین در نظریات مدل‌های رشد و... مدل‌سازی ریاضی نیز شده است. بر طبق این جهت‌دهی‌ها معتقدند که اگر کل اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود به یک خروجی می‌رسید. در حالی که اگر اقتصاد را در دست یک برنامه‌ریز متمرکز بسپارید، یک دولتی که صفر تا صد را برنامه‌ریزی می‌کند قرار بدهید در بهترین حالت به همان خروجی بازار می‌رسید. پس بهتر است که به‌دنبال برنامه‌ریزی متمرکز دولتی نروید که منظور آنها حکومت شوروی بود و به سراغ بازار بروید چون بازار بهترین و کاراترین خروجی را می‌دهد.

دولت در اقتصاد اسلامی وظایف مهم‌تری بر عهده دارد که شامل مباحث فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و گسترش عدالت است تا اینکه اقتصاد را در حکومت اسلامی در خدمت منافع و اهداف و آرمان‌های فرهنگی خود قرار دهد. حال این سوال مطرح می‌شود که دولتی که از منظر اقتصاد اسلامی  به اقتصاد توجه می‌کند، چه تدبیری برای اقتصاد مردمی بدون خصوصی‌سازی دارد؟

اقتصاد در نگاه دینی بدون ارتباط با عرصه‌های فرهنگی و دینی و سیاسی قابل تعریف نیست. بر این اساس اقتصاد ما باید درخدمت فرهنگ ما باشد. از این رو اقتصاد ما باید مقاوم باشد و در برابر شوک‌های بیرونی استقامت داشته باشد. لذا در مقولاتی نیاز است که دولت با دخالت مستقیم این مقاوم‌سازی را در اقتصاد انجام بدهد. بنابراین هیچ ابایی وجود ندارد که دولت خود کالایی را تولید و توزیع و قیمت‌گذاری کند و در مقولات لازم با سپردن کار به‌دست آحاد مردم باعث افزایش مقاومت اقتصادی خواهد بود، پس انجام می‌شود. اصل مقاوم‌ شدن اقتصاد و قدرت اقتصادی است تا در اختیار فرهنگ و سیاست و دین قرار بگیرد.

وقتی جهش تولید را در عمده کشور‌های دنیا بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که این کشور‌ها در دوره گذار و جهش اقتصادی، دولت‌های خود را به‌عنوان محور این جهش تولید داشتند. دولت‌ها با سرمایه‌گذاری مستقیم و با نظارت بر تجارت خارجی و خلق اعتبارات و جهت‌دهی نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های تولیدی موفق به جهش تولید شدند. در ژاپن و آلمان و چین و کره و بسیاری دیگر از کشورها مشاهده می‌شود که این کشور‌ها با اراده، تولید را در اقتصاد خود اجرا کرده‌اند و اقتصاد آنها پرش و جهش (Jump) کرده است. بعد از این فرآیند بوده است که فعالیت‌های دولت را به تناسب اقتضائات خود کم‌کم به بخش‌هایی از بدنه غیردولتی واگذار کرده‌اند که باز تحت نظارت دولت بوده است.

در کشور ما هم موارد موفق زیادی وجود دارد که دولت سرمایه‌گذاری کرده و به نتیجه رسیده است. موارد شکستی هم داشته‌ایم که دولت به میدان آمده ولی نتوانسته به‌حد مطلوبی از کارایی برسد. متاسفانه یک نگاه رایج و غلطی در کشور وجود دارد که معتقد است در هر جایی که دولت ناکارآمد بود، باید آن تجارت و صنعت را از دولت گرفت و به بخش خصوصی واگذار کرد. در حالی که منظور از بخش خصوصی را باز نمی‌کنند که دقیقا چیست؟ از این رو همواره دست دولت را کوتاه کرده‌ایم و به بهانه خصوصی‌سازی ظرفیت‌های تولیدی خود را نابود کرده‌ایم. مثال‌ها زیاد هستند.

شرکت‌های دولتی زیادی بودند که کار و تولید ایجاد می‌کردند ولی به‌محض واگذارشدن به بخش خصوصی همه اینها تعطیل شدند. از هپکوی اراک تا انواع و اقسام شرکت‌های مختلفی که با واگذار کردن به بخش خصوصی عملا تعطیل شده‌اند. لذا متاسفانه در فضای رسانه‌ای ما حرف‌های کلی زیاد زده می‌شود ولی درمورد اینها بحث مشخص و جزئی نمی‌شود. لذا وقتی گفته می‌شود بازار، هیچ مشخص نیست که منظور ما کجای بازار است و راجع به کجای اقتصاد صحبت می‌شود. هر بازاری ویژگی‌هایی برای خود دارد. نمی‌توان بازار نفت را با بازار کتاب مقایسه کرد. نمی‌توان به همه بازار‌ها حکم واحد داد. بازار بهداشت و درمان با بازار فولاد یا لوازم خانگی فرق دارد. هر کدام جزء به جزء و صنعت به صنعت متفاوت هستند و شرایط خاص خود را دارند در برخی از این موارد می‌توان از ظرفیت‌های مردمی استفاده کرد. در برخی از این بازار‌ها امکان حضور مردم وجود ندارد و فرهنگ‎‌سازی اتفاق نیفتاده است.

حال اگر در جایی ناکارآمدی دولت در بازاری اثبات شود و بخواهیم به مردم واگذار کنیم، مساله این خواهد بود که به چه کسی واگذار کنیم؟ این بخش خصوصی کیست؟ از کجا آمده است؟ چه منافعی را دنبال می‌کند؟ معیار ما برای این واگذاری چیست؟ ما به این راحتی نمی‌توانیم نسخه‌ای کلی بپیچیم و بگوییم الا و لابد باید از دست دولت بگیریم و به بخش خصوصی واگذار کنیم. اینکه صرفا از دولت بگیریم و به هر کسی بدهیم خصوصی‌سازی مطلوب است؟! آیا نباید ارزیابی کنیم و ببینیم که بخش‌هایی که به اسم خصوصی‌سازی از دولت گرفته و به بخش خصوصی داده‌ایم چه بلاهایی بر سرشان آمده است و مسئول این وضعیت کیست؟! باید جدی‌تر و دقیق‌تر در این خصوص حرف بزنیم و نباید تحت القائات جریاناتی قرار بگیریم که به‌دنبال منافع خود هستند. شواهدی وجود دارد که برخی از کسانی که به‌شدت از خصوصی‌سازی حرف می‌زنند و این شیوه را تنها راهکار می‌دانند عمدتا به‌دنبال منافع شخصی خود هستند و تلاش می‌کنند با در اختیار گرفتن این امکانات برای خود، ثروت ایجاد کنند. لذا باید راجع به مقوله خصوصی‌سازی دقت کرد و نباید گرفتار این بازی‌های رسانه‌ای شد و اسیر دعواهای سیاسی قرار گرفت.

برای پیش‌برد حضور مؤثر و قوی‌ دولت در صحنه اقتصادی کشور، دولت به‌لحاظ قانونی در قانون اساسی اختیارات کافی برای دخالت در اقتصاد را دارد. اما بعد از تصویب اصل ۴۴، دولت از انجام هرگونه فعالیتی که برای دولت هزینه داشته باشد منع شده است. این امر موجب شده است که دست دولت در بسیاری از موارد بسته شود و امکان سرمایه‌گذاری برایش فراهم نباشد. درحالی که مطالعات تاریخی نشان می‌دهد تمام کشور‌های برتر اقتصادی امروز در دوره جهش اقتصادی خود، دولت‌ها را به‌عنوان محرک و پیشران تولید داشته‌اند. ولی ما با قل و زنجیری که به بهانه‌های مختلف به پای دولت بسته‌ایم و عملا دولت را از عرصه تحرک و سرمایه‌گذاری کنار زده‌ایم. البته نهاد‌هایی چون قرارگاه خاتم و بنیاد مسکن و... عملا کار دولت را انجام می‌دهند اما هیچگاه به تاثیرگذاری حضور خود دولت در اقتصاد نمی‌رسد. با این وجود مشخص نیست که محدود کردن دولت نفعی برای جامعه داشته باشد.



 

مطالب پربازدید
دکتر علی سعیدی را ببینید یا به فهرست بازگردید.