تزاحم تورم و رکود


دکتر علی سعیدی | 1400/6/16 | تعداد بازدید: 69

در تزاحم میان تورم و رکود، باید به رکود اقتصادی اولویت داد. جالب است که در همین اقتصاد رایج و در نظریات اقتصاددانان مشهور، همواره در شرایط رکود تولید، استفاده از سیاست‌های انبساطی توصیه می‌شود و در این زمینه اختلاف نظری وجود ندارد.

در فضای رسانه‌ای و سیاسی، عمدتاً تورم به‌عنوان اصلی‌ترین مسئلۀ اقتصادی کشور مطرح می‌شود و علت آن به کسری بودجه و خلق نقدینگی نسبت داده می‌شود و بر این اساس، رسانه‌ها و برخی از اقتصادخوانده‌های مؤثر بر سیاستگذاران اجرایی، تنها راه‌کار نجات اقتصاد ایران را کنترل خلق پول و کسری بودجه ازطریق اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی توأمان می‌دانند. در موضع‌گیری رسمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بر جدیت برای کاهش هزینه‌های دولت و ازجمله کاهش حقوق و دستمزد کارکنان دولت به‌عنوان سیاست‌های مالی انقباضی تأکید شده است. بیانات وزیر اقتصاد در جلسۀ اخذ رأی اعتماد برای جبران کسری بودجه ازطریق فروش اوراق بدهی دولتی، حکایت از اهتمام به اجرای سیاست‌های مالی انقباضی دارد. بانک مرکزی هم اگرچه هنوز بدون رئیس است، اما از هم‌اکنون تحت فشار قرار گرفته است که به‌هیچ‌وجه دست به خلق پول و افزایش پایۀ پولی نزند.

اما همه می‌دانیم که تورم تنها مشکل اقتصاد ایران نیست، بلکه رکود و رشد منفی اقتصادی معضل دیگری است که سال‌هاست دامنگیر اقتصاد ما شده است. بخشی از رکود اقتصادی ناشی از محدودیت‌های تجاری بین‌المللی ناشی از تحریم‌هاست که امکان تهیۀ مواد اولیه و نیز صادرات به سایر کشورها و انتقال ارز را دشوار کرده است. اما بخش دیگری از رکود که ازقضا مهم‌تر و جدی‌تر از عامل تحریم‌هاست، ناشی از وجود بازارهای سفته‌بازی و جذابیت بسیار زیاد آن‌ها نسبت به تولید کالاها و خدمات است. متأسفانه نگاه تعدیلی به اقتصاد ایران و توصیۀ همیشگی سیاست‌های انقباضی توسط اقتصاددانان نحلۀ‌ رایج، همواره مانع از سودآورشدن تولید در کشور و حذف بنیادین بازارهای سوداگری شده است. تقریباً در هیچ‌کدام از دولتهای پس از انقلاب اسلامی سراغ ندارم که مشاوران اقتصادی ذی‌نفوذ در رسانه‌ها و سیاستگذاران، توصیه‌های انبساطی برای رونق تولید داشته باشند. نتیجه این شده است که همواره به‌خاطر ترس از تورم، دست دولت‌ها بسته شده است و نهایتاً به‌خاطر تشدید رکود و وخامت اوضاع اقتصادی، دولت‌ها به‌صورت انفعالی و برای جبران قدرت خرید مردم، ناچار به خلق پول می‌شوند و چون این تلقی جا افتاده است که افزایش نقدینگی در هر صورت باعث ایجاد تورم می‌شود، انتظارات تورمی شکل گرفته و واقعاً تورم افزایش یافته و این چرخه ادامه پیدا کرده است. به بیان دیگر، هیچ‌گاه دولت‌های ما به‌صورت هدفمند نتوانسته‌اند از سیاست‌های انبساطی برای رشد و رونق اقتصادی استفاده کنند و همیشه تحت فشار رسانه‌ها و اقتصاددانان پرسروصدا، تا حد امکان از اتخاذ چنین سیاست‌هایی اجتناب کرده‌اند.

در اینجا بین دو مسئلۀ شوم اقتصادی تزاحم پیدا شده است: تورم و رکود. کسانی که اولویت را به تورم می‌دهند با توصیۀ سیاست‌های انقباضی مالی و پولی توأمان (که این توأمان بودن خیلی مسئله را حاد و فاجعه‌آمیز می‌کند!) باعث تشدید رکود و بیکاری می‌شوند و نهایتاً دولت‌ها برای جبران این مسئله، از روی ناچاری، «مجبور» به کسری بودجه بیشتر و خلق پول بیشتر می‌شوند و این امر، توصیۀ سیاست‌های انقباضی توسط آن دسته از اقتصاددانان را تشدید می‌کند و نتیجه همین شده است که الآن می‌بینیم: تشدید رکود اقتصادی همراه با تورم‌های بالا!

متأسفانه با اینکه همیشه در کلاس‌های درس برای توجه علمی‌بودن رشتۀ اقتصاد، بر توجه این علم بر واقعیت‌های مشاهده‌شده و بر تجربه‌های تاریخی تأکید می‌شود، اما در عمل می‌بینیم که اقتصاددانان جریان غالب به‌ویژه در ایران، انگار قرار نیست از این واقعیت‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر هیچ تجربه‌ای بیاموزند و حاضر نیستند در این راهکارهای پیشنهادی، تجدید نظری انجام دهند. یادمان باشد که نگاه تعدیلی به اقتصاد از زمان پس از دفاع مقدس یعنی از اوایل دهۀ هفتاد شمسی، همواره به‌عنوان سیاست‌های پیشنهادی حاکم در رسانه‌ها و اقتصاددانان صاحب‌نفوذ بوده است و همواره سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی خود را ملزم به تبعیت از این سیاست‌ها می‌دانسته‌اند به جز بازه‌هایی در دولت‌های نهم و دهم. البته صبغۀ مهندسی این اقتصاددانان پرسروصدا مزید بر علت است و مانع از فهم عمیق و چندجانبۀ مسائل اقتصادی می‌شود و گویا حل مشکلات اقتصاد ایران تنها یک راه‌حل دارد و آن هم «تعدیل ساختاری»! البته حواسشان نیست (شاید هم باشد!) که منشأ این سیاست‌ها و توصیه‌ها، نهادهای سرمایه‌داری بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول است که تجربۀ بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که تبعیت از توصیه‌های این نهادها در بیشتر مواقع به ضرر آن کشورها تمام شده است (برای نمونه، به تجربۀ کشورهای شرق آسیا در بحران ۱۹۹۷ مراجعه کنید؛ کتاب جهانی‌سازی و مسائل آن نوشتۀ جوزف استیگلیتز منبع خوبی برای این مسئله است؛ همچنین می‌توانید به آثار چانگ، اقتصاددانان کره‌ای، مراجعه کنید).

در تزاحم میان تورم و رکود، باید به رکود اقتصادی اولویت داد. جالب است که در همین اقتصاد رایج و در نظریات اقتصاددانان مشهور، همواره در شرایط رکود تولید، استفاده از سیاست‌های انبساطی توصیه می‌شود و در این زمینه اختلاف نظری وجود ندارد. در این زمینه با اساتید و صاحب‌نظران متعددی مباحثه کرده‌ام و همه اجماع دارند که در شرایط رکودی باید از سیاست‌های انبساطی استفاده کرد. اما ترس برخی از این است که سیاست‌های انبساطی باعث تشدید تورم می‌شود. در پاسخ می‌توانیم در دو سطح بحث کنیم. اول اینکه فرض کنید بپذیریم که اتخاذ سیاست‌های انبساطی در هر شرایطی، باعث تورم می‌شود. آنگاه انتخاب ما بین دو گزینه است: تشدید رکود تورمی موجود یا رونق همراه با تورم. قطعاً گزینه دوم برای اقتصاد ما مناسب‌تر است.

اما مسئلۀ‌ دیگر آن است که سیاست‌های انبساطی چه پولی و چه مالی، همواره و به هر صورت باعث تشدید تورم نمی‌شود. اگر انبساط‌های پولی و مالی به سمت تولید جهت‌دهی شود (که خود مسئله‌ای اساسی است و باید تمام تلاش ما صرف این مسئله شود) قطعاً باعث تورم نخواهد شد و رونق اقتصاد بدون تورم یا با تورم بسیار پایین‌تر از سطح فعلی را به ارمغان خواهد آورد. به‌عنوان نمونه، به نمودار زیر توجه کنید. در این نمودار، نرخ رشد نقدینگی در کنار نرخ تورم آمده است. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، در بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰، افزایش نقدینگی نه‌تنها باعث تورم نشده است که حتی تورم کاهش هم پیدا کرده است. جالب است که در این دوره، رشد اقتصادی بیشتر از سایر دوره‌ها بوده است.

بنابراین، هم به‌لحاظ نظری و هم به‌لحاظ تجربی در اقتصاد ایران، سیاست‌های انبساطی چه پولی و چه مالی و چه توأمان، می‌تواند باعث رونق و کاهش تورم به‌صورت همزمان شود. متأسفانه اقتصاددان‌های ما به‌جای درس‌گرفتن از این واقعیت تجربه‌شده، تلاش می‌کنند با چسبیدن به همان نظریات تعدیلی، این پدیده را وارونه تحلیل کنند. قبول دارم که عوامل متعددی بر تورم و بر نقدینگی و بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد و اینجا درصدد ارائه مدل اقتصاد کلان ایران نیستم (اگر اساساً چنین چیزی وجود داشته باشد!)، بلکه نقطۀ محوری بحث من این است که به‌جای چشم‌بستن بر واقعیت‌ها و پیچیده‌ترکردن اوضاع اقتصادی و فشار مضاعف بر اقتصادی که از هر جهت تحت فشار است، می‌توان مسئله را جور دیگری دید و به گونۀ دیگری حل کرد: انبساط پولی و مالی و جهت‌دهی آن به سمت تولید بیشتر. برای این کار، به‌جای آنکه دائماً بر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه فشار بیاوریم که اقتصاد را منقبض کنید، باید روی این نکته متمرکز شویم که چگونه کانال‌های هدایت نقدینگی به سمت تولید را ایجاد، مدیریت و کارآمد کنیم؛ و چگونه مخارج دولت را به سمت تولید هدایت کنیم؛ و چگونه جلوی سفته‌بازی در بازارهای بورس و ارز و طلا و مسکن را بگیریم؛ و چگونه بانک‌های خصوصی را کنترل و از خلق پول و بازتوزیع آن درجهت بازارهای سفته‌بازانه ممانعت کنیم؛ مسئلۀ اقتصادی ما این است نه فشار بر دولت برای انقباض بیشتر در اقتصاد.

مطالب پربازدید
دکتر علی سعیدی را ببینید یا به فهرست بازگردید.