الگوی کسب‌وکار تولیدمحور در مقیاس خرد


علی سعیدی | 1396/5/21 | تعداد بازدید: 405

در کنار دو شیوۀ تولید بخش خصوصی (سرمایه‌داری) و بخش دولتی (سوسیالیستی)، شیوۀ سومی وجود دارد که در آن نه از مافیای گستردۀ بخش خصوصی خبری هست و نه از تصدی یکپارچۀ دولت. این شیوۀ تولید که به «شیوۀ تولید مردمی» مشهور است مبتنی‌بر اصل مشارکت آحاد مردم در فرایند تولید اقتصادی است.

یکی از ارکان مهم اقتصاد، تولید ثروت است به‌گونه‌ای‌که قوام اقتصاد و معیشت یک کشور، به میزان تولید ثروت در آن بستگی دارد. اقتصادهای قوی عمدتاً اقتصادهایی هستند که پایه‌های تولیدی آن‌ها مستحکم است. البته هر تولیدی ارزشمند نیست بلکه تولید باید ناظر به رفع نیازهای انسان باشد. علاوه‌بر اینکه تولید «چه چیزی» اهمیت دارد، «شیوۀ تولید» نیز جایگاه بنیانی در اقتصاد کشور دارد و ساختارهای اقتصادی جامعه را شکل می‌دهد. روش تولید کالا هم روابط و هم رفتارهای بازیگران اقتصادی را تعیین می‌کند. در نظام سرمایه‌داری که امروزه در اکثر نقاط دنیا گسترش یافته است، کارآفرین و سرمایه‌دار ارکان اصلی تولید به شمار می‌روند که با استخدام نیروی کار و زمین و ماشین‌آلات و فناوری‌های تولید، اقدام به تولید ثروت می‌کنند. در این شیوۀ تولید که مبتنی‌بر «انباشت» است، ابتدا باید سرمایه و تجهیزات به میزان زیاد فراهم شود تا به اندازۀ راه‌اندازی کارخانه‌ای بزرگ با خط‌تولیدهای عظیم برسد سپس تولید «انبوه» صورت بگیرد. در این روش، اولاً سود و منفعت اصالت دارد و انگیزه‌های دیگر انسانی یا به کلی نادیده گرفته می‌شوند یا اینکه در حاشیه قرار دارند؛ ثانیاً فناوری و تقاضای بازار که اغلب توسط دستگاه‌های تبلیغاتی به‌طور کاذب ایجاد شده‌اند، میزان و نوع و کیفیت تولید را تعیین می‌کند و نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان و اقتضائات فرهنگی و ارزشی تولید نادیده انگاشته می‌شوند؛ ثالثاً با گسترش تفکر بازاری، سعی می شود برای همۀ عواملی که در تولید مشارکت دارند، بازار تولید کند تا صاحبان سرمایه و کارآفرینان، اقلام مورد نیاز خود را از بازار «خریداری» کنند. از جملۀ آن می‌توان به «کار» کارگران اشاره کرد. این امر باعث تفکیک وجود کارگر از کار کارگر می‌شود و علاوه‌بر تبعات گستردۀ فرهنگی و اخلاقی، کارگران را به‌مثابۀ ماشین‌هایی مکانیکی در نظر می‌گیرد که صرفاً به اندازه‌ای برای آن‌ها هزینه می‌شود که بتواند مجدداً در روز یا هفته یا ماه آینده سر کار بیاید نه به اندازه‌ای که حق دارد و در تولید مشارکت می کند؛ رابعاً بنگاه‌های بزرگ با افزایش مقیاس تولید، سهم زیادی در بازار را به خود اختصاص می‌دهند و این امر باعث حذف رقبای خرد و درنتیجه بیکاری عدۀ زیادی از کارکنان مولد کارگاه‌های خرد می‌شود.

البته شیوۀ تولید مبتنی‌بر تصدی‌گری دولت و تبدیل‌شدن آن به یک کارفرمای بزرگ نیز خطرات و آسیب‌های دیگری را نیز به‌دنبال دارد. در این شیوه، رقابت و انگیزه برای ارتقای کیفیت تولید از بین می‌رود؛ مدیران و دست‌اندرکاران دولتی به سبب برخورداری از رانت‌های اطلاعاتی گسترده، سبب ایجاد فساد در نظام اقتصادی می‌شوند؛ آزادی انسان‌ها به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و نه تنها انسان‌ها مالک تولید خود نیستند بلکه در انتخاب مصرف خود نیز اختیار چندانی ندارند؛ در اینجا نیز تولید متوقف بر انباشت است اما نه انباشت بخش خصوصی بلکه انباشت بخش دولتی.

در کنار این دو شیوۀ تولید، شیوۀ سومی نیز وجود دارد که مبتنی‌بر نگرش‌های اسلامی است. در این شیوه، نه از مافیای گستردۀ بخش خصوصی خبری هست و نه از تصدی یکپارچۀ دولت. این شیوۀ تولید که به «شیوۀ تولید مردمی» مشهور است مبتنی‌بر اصل مشارکت آحاد مردم در فرایند تولید اقتصادی است. در این شیوه، مردم در قالب گروه‌های کوچک، اقدام به راه‌اندازی کارگاه‌های خرد تولیدی می‌کنند و ناظر به نیاز خود و خانواده و محله و منطقۀ خود، دست به تولید می‌زنند. این شیوۀ تولید، مبتنی‌بر انباشت و تکاثر نیست بلکه درواقع مبتنی‌بر تکثیر است یعنی در آن به‌جای ایجاد یک کارخانۀ بزرگ انحصاری، ده‌ها کارگاه خرد تولیدی با مدیریت غیرمتمرکز ایجاد می‌شود که هر یک ناظر به رفع نیاز محدوده‌ای خاص، اقدام به تولید می‌کند. انگیزۀ تولید در این شیوه، رفع نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان است و به‌دلیل کوچک‌بودن و محلی‌بودن کارگاه‌ها، شفافیت اطلاعات و ارتباطات انسانی وجود دارد؛ تولیدکنندگان، مالک تولیدات خود هستند و آن‌ها را در اختیار مصرف‌کنندگانی قرار می‌دهند که شناختی ولو اجمالی از آن‌ها دارند. خود این ارتباط و شناخت، باعث ایجاد و تحکیم روابط انسانی می‌شود و به‌طور خودکار، اعتماد و امنیت اقتصادی را در فضای عمومی جامعه افزایش می‌دهد. علاوه‌براین، محلی‌بودن کارگاه‌ها باعث کاهش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل و انبارداری و بازاریابی می‌شود و لذا کارایی در تولید را افزایش و قیمت‌های نهایی را کاهش می‌دهد. با توجه به متکثربودن کارگاه‌های تولیدی، امکان رقابت واقعی گسترده برای ارتقای کیفیت وجود دارد و به‌دلیل ارتباط چهره‌به‌چهره و انسانی تولیدکننده و مصرف‌کننده، نیازهای مصرف‌کننده در فرایند تولید بهتر لحاظ شده و محصول بهینه‌تری تولید می‌شود. همچنین تعداد زیاد تولیدکننده و ارتباط مستقیم آن‌ها با مصرف‌کننده، باعث تضعیف یا ازبین‌رفتن فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری می‌شود؛ امری که در شیوه‌های دیگر باعث افزایش شدید قیمت نهایی مصرف‌کننده و اختلاف چندین‌برابری قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده می‌شود!

شیوه تولید مردمی بر این اصل عقلایی استوار است که هدف غایی از فعالیت اقتصادی، تأمین معاش افراد و خانوارها است و این امر مستلزم اصالت‌داشتن تولید و انجام فعالیت‌های مولد و کاهش‌دادن هزینه‌های مبادلاتی و اداری و حمل‌ونقل و انبارداری و… است. در وضعیتی که تأسیس بنگاه‌های بزرگ تولیدی، هم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و هم گردش ثروت را به نفع عدۀ خاصی که عمدتاً به رانت‌های گوناگون دسترسی دارند یا به هر طریق دیگری، سرمایه‌های کلانی را گردهم‌آورده‌اند، تغییر می‌دهد و علاوه‌بر آن، با رواج فرهنگ مزدبگیری و بیگانگی کارگر از حاصل دسترنج خود،‌پیامدهای فرهنگی و امنیتی و اجتماعی لاینحلی را به‌دنبال دارد، بهتر است به شیوه‌های دیگر مبتنی‌بر مشارکت مردم روی آورد تا مردم خودشان و برای خودشان تولید کنند. این شیوۀ تولید علاوه‌بر اینکه حائز ملاک‌های کارایی و بهینگی اقتصادی است، مخاطرات اقتصادی را به حداقل کاهش می‌دهد و به نوعی مردم را در مقابل شوک‌های اقتصادی طبیعی یا تحمیلی خارجی، مصون می‌سازد. اساساً مهم‌ترین ویژگی تکثرگرایی در تولید و نفی انحصار و انباشت در مقاوم‌سازی بدنۀ اقتصاد است به‌گونه‌ای‌که ثبات اقتصادی توأم با رشد حقیقی تولید و عمران و آبادی زمین را به همراه دارد.

البته ممکن این سؤال برای عده‌ای پیش بیاید که وقتی در این شیوۀ تولید دیگر از سودها و درآمدهای کلان خبری نیست چگونه افراد اقدام به فعالیت اقتصادی می‌کنند. این سؤال به انگیزۀ تولید بر می‌گردد. به عقیدۀ اینان، انگیزۀ تولید منحصر در نفع‌شخصی مادی و پولی است حال آنکه انسان موجودی ذوابعاد است و فعالیت‌های او منبعث از انگیزه‌های متعددی است. لذا محدودکردن محرک‌های انگیزه‌ای انسان به صرف سودجویی و نفع‌پرستی، نه تنها باعث ناکارامدشدن و غیرواقعی‌شدن تحلیل‌ها می‌شود بلکه اساساً این نوع نگاه، توهین به انسان است چرا که وجود انسان را در حد حیوانات و بهائم تنزل داده است. فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی انسان بیش از آنکه ناشی از حس سودجویی مادی باشد، متأثر از دیگر انگیزه‌ها ازجمله رفع نیاز خود و اطرافیان یا ایجاد اشتغال یا حتی انگیزه‌های معنوی‌تر مثل عمران و آبادانی زمین یا خدمت به جامعه و محرومان و یا انجام تکلیف شرعی است.

در درون این شیوۀ تولید، نوعی توازن اجتماعی وجود دارد چرا که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده و هم نهادها و ساختارهای اقتصادی جامعه براساس نقش واقعی خود در اقتصاد سهم می‌برند. به‌دلیل پررنگ‌بودن روابط انسانی و در نتیجه عواطف انسانی در این شیوه تولید، احساس مسئولیت و خیرخواهی در مردم تقویت می‌شود و فرهنگ کار به اندازۀ وسع و مصرف به اندازۀ کفاف در جامعه نهادینه می‌شود. این فرهنگ به‌عنوان حریمی برای تجاوز به حقوق و استثمار یکدیگر عمل می‌کند و رشد اقتصادی را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. درواقع به‌دلیل اعتماد و امنیتی که در این شیوۀ تولید در اقتصاد حاکم می‌شود، هر کس تلاش می‌کند به‌نوبۀخود و در حد توان خود به رشد و توسعۀ اقتصادی جامعه کمک کند و در این مسیر نه تنها کم‌کاری نمی‌کند بلکه تمام وجود خود را وقف این هدف متعالی می‌کند. منطق درونی تحرک اقتصادی در این شیوۀ تولید، احساس مؤثربودن و نقش‌داشتن همۀ آحاد جامعه در دستاوردها و پیشرفت‌ها و همچنین شکست‌ها و ناکامی‌های جامعه است و لذا فضای عمومی اقتصاد به‌گونه‌ای می‌شود که مردم به‌جای افزایش سهم مصرفی خود از منابع و امکانات کشور به‌دنبال افزایش سهم تولیدی خود در ثروت جامعه باشند.

دولت در این شیوۀ تولید، نقش هدایت‌گر و تسهیل‌گر تولید را به بر عهده دارد و در موارد تزاحم و تعارض میان مردم، در موضع داوری و موازنۀ‌حقوق قرار می‌گیرد. درواقع حکومت به‌عنوان شکل‌دهنده و تعدیل‌کنندۀ ساختارها و نهادهای جامعه، وظیفه دارد روح مشارکت و مسئولیت‌پذیری را در مردم به‌گونه‌ای ساختاری نهادینه کند و با فرهنگی‌کردن و معنوی‌کردن فضای کسب‌وکار، زمینۀ مسابقۀ خیرات را در عرصۀ اقتصاد فراهم کند.