سودهای بادآورده


علی سعیدی | 1395/11/1 | تعداد بازدید: 89

در سرمایه‌گذاری و تجارت ساده‌اندیش و سودجو نباشیم. لازمۀ ورود به فعالیت اقتصادی، واقع‌بینی و تدبیر و تلاش است. باور کنیم که سودهای بادآورده را باد خواهد برد.

بسیار پیش آمده است که افرادی در اطراف ما و از بستگان ما که اندک پس‌اندازی دارند پول‌های خود را به فردی داده‌اند که فعالیت اقتصادی می‌کند و ماهانه سودی را به آن‌ها می‌پردازد. عمدتا و البته نه در همۀ موارد، این فعالیت‌ها ابتدا با سودهای خیلی بالاتر از عرف بازار سروصدای زیادی به راه می‌اندازند و پس از مدتی مثلاً دو سه سال یا بیشتر کم‌کم نرخ سود پرداختی کاهش می‌یابد یا اینکه به‌یکباره قطع می‌شود و اینجاست که همان‌هایی که تا دیروز همه را تشویق می‌کردند که طریقۀ مشابهی را  برای سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای خود و کسب سودهای زیاد در پیش بگیرند، امروز داد و فغان راه می‌اندازند که طرف کلاهبردار بوده و در تمام این مدت هیچ فعالیت اقتصادی خاصی انجام نداده است و پول‌های مردم را خورده و برده و…! از این موارد در جراید و مطبوعات و رسانه‌ها هم زیاد خوانده و شنیده و دیده‌ایم، اما کو گوش شنوا و چشم بیدار!

 طبیعی است که خیلی از ما دوست داریم جدای از درآمدهای مستمر و حقوق ماهانه، فعالیت‌های اقتصادی جانبی هم داشته باشیم و هر از چند گاهی درآمد یا سودی کسب کنیم، اما چون ممکن است مهارت و اطلاع یا وقت کافی برای این کار نداشته باشیم ترجیح دهیم مقداری پس‌انداز خود را در اختیار کسانی بگذاریم که با تخصص و مهارت کافی مشغول فعالیت‌های تجاری و بازرگانی هستند تا به‌اصطلاح با کارکردن با پول ما، ما را در بخشی از سود فعالیت اقتصادی خود شریک کنند. این البته روحیۀ بسیار خوبی است و نقش مؤثری در مردم‌محورکردن اقتصاد دارد و لااقل بخشی از زندگی ما را با واقعیت‌های اقتصادی پیوند می‌زند. اما این روحیۀ خوب زمانی می‌تواند هم برای زندگی شخصی ما و هم برای کل اقتصاد کشور مؤثر باشد که درچارچوب موازین و قواعدی قرار گیرد و طرفین فعالیت اقتصادی، چه کسی که پول و سرمایه دارد و چه کسی که حرفه و شغل او تجارت و تولید است، اگر از آن غفلت کنند هر دو متضرر می‌شوند. البته نکاتی که در اینجا بحث می‌کنیم عمدتا مربوط به کسب‌وکارهای خرد است که جنبۀ مردمی دارند  و سرمایه‌گذاری‌های کلان و رسمی در بازارهای پول و سرمایه ملاحظات دیگری را می‌طلبد. 

قاعدۀ اول این است که پول خود را به هر کسی ندهیم. ملاک ما برای انتخاب فعال اقتصادی چیست؟  آیا پرداختن سودهای بالاتر از عرف بازار می‌تواند ملاک خوبی باشد یا اینکه خود این زنگ خطر است؟ قرآن کریم می‌فرماید: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِياماً» (نساء، آیۀ ۵). اموال به تعبیر قرآن مایۀ قوام زندگی است و نباید با سپردن آن به دست نااهلان و سفیهان، آن‌ها را تلف کنیم. کسی که سود بالاتر از عرف بازار می‌دهد این سود را از کجا به دست می‌آورد؟ آیا این سودِ بیشتر، واقعاً به خاطر مهارت و تلاش بیشتر اوست یا به‌خاطر رانت بیشتر او یا به‌خاطر دورزدن قوانین یا به‌خاطر انگیزه‌های فریب‌کاری و جلب سرمایه‌های بیشتر؟ اصلاً آیا این فعال اقتصادی، واقعاً فعالیت اقتصادی می‌کند یا بورس‌بازی و دلالی و واسطه‌گری؟ آیا سودی که ماهانه می‌پردازد واقعاً پس از محاسبۀ سودوزیان است یا اینکه به طور علی‌الحساب می‌پردازد و اگر به طور علی‌الحساب است، چه زمانی و چگونه سود و زیان واقعی را محاسبه می‌کند؟ آیا سودهای پرداختی از محل سود پروژه‌های اقتصادی است یا از اصل سرمایه؟ مهم‌تر از همۀ این‌ها آیا موضوع فعالیت اقتصادی او و شیوۀ کسب درآمد و سود او با موازین شرع و قانون سازگار است یا خلاف آن است؟

قاعدۀ دوم این است که بدانیم ما همچنانکه در سود فعالیت اقتصادی شریک هستیم، در«زیان» آن نیز شریکیم. ممکن است قاعدۀ اول را رعایت کنیم و فرد مطمئن و امینی را پیدا کنیم و پول خود را در اختیار او قرار دهیم تا تجارت کند و دست بر قضا به هزار و یک دلیل داخلی و خارجی و تحریم و غرق‌شدن کشتی و چه و چه، تجارت او شکست بخورد. در این صورت آیا حق داریم که صبح و شام به او فشار بیاوریم که اصل و فرع پول ما چه شد؟ و استدلال کنیم که اگر پول خود را در بانک کذا می‌گذاشتیم یا فلان اوراق و سهام را می‌خریدیم فلان قدر سود می‌داد و تو باید این را برای ما جبران کنی؟ یا اینکه بگوییم حداقل اصل سرمایه را به ما برگردان درحالی‌که او واقعاً ضرر کرده است و حتی اصل سرمایه هم از بین رفته است؟ آیا آن تاجر یا بازاری موظف است به هر دری بزند تا با قرض و وام یا حتی از محل دارایی‌های دیگر خود اصل سرمایۀ ما را فراهم کند و به ما بدهد؟ آیا شریعت چنین چیزی را از ما و از او خواسته است و اجازۀ چنین کاری را داده است؟  

قاعدۀ سوم این است که باور داشته باشیم چارچوب منصفانه‌ای که شریعت برای کسب‌وکار اقتصادی و روابط اقتصادی میان ما وضع کرده‌است درنهایت به نفع همۀ ماست و تلاش کنیم با ایمان کامل، این ضوابط و قوانین را بشناسیم و رعایت کنیم. در روایات داریم: «الفقه ثم المتجر»[1] یعنی اوّل یادگیری مسائل شرعی تجارت، بعد تجارت. سعی نکنیم با شروط ضمن عقد و ترکیب عقود شرعی با هم و زدن از سر و ته این عقود، شیر بی‌یال و اشکم و دمی از شریعت درست کنیم و براساس صلاحدید خودمان با هم تعامل کنیم. وقتی فقه می‌گوید در مضاربه، صاحب سرمایه در سودوزیان شریک است، با عامل شرط نکنیم که تو باید اصل سرمایه را به هر صورتی که شده تضمین کنی؛ یا برای فرار از شرایط عقد مضاربه، با طرف مقابل عقد وکالت ببندیم و بگوییم تو هر جا که خودت می‌دانی سرمایه‌گذاری کن و فقط به من فلان قدر سود بده؛ یا برای فرار از سودهای متغیر، سود قطعی بدون ریسک را در قالب سود علی‌الحساب دریافت کنیم و به مابقی ماجرا کاری نداشته باشیم؛ چنین شروطی که خلاف مقتضای عقد است و براساس مصالح ناقص خودساختۀ ما وضع شده است، روابط اقتصادی عادلانه و منصفانه را بر هم می‌زند و نهایتاً منجر به اختلاف و نارضایتی می‌شود.  

در نهایت اینکه در سرمایه‌گذاری و تجارت ساده‌اندیش و سودجو نباشیم. لازمۀ ورود به فعالیت اقتصادی، واقع‌بینی و تدبیر و تلاش است. باور کنیم که سودهای بادآورده را باد خواهد برد.

 

[1]    . کافی، ج5، ص150، ح1.